به نقل از «جماران»

راغفر: اصلی ترین محرک تورم ایران، انحصارهای حاکمیتی است/ خودرو 11 هزار دلاری را 40 هزار دلار می فروشند! بی انضباطی مالی دولت ها دلیل اصلی افزایش هزینه هاست / چرا داروی 500 هزارتومانی 25 میلیون تومان فروخته شد؟!

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۷۸۶۸

گروه اقتصاد و درآمد: دولت سیزدهم، در زمان آغاز به کار خود اعلام کرد برای اداره کشور برنامه ۷ هزار صفحه‌ای دارد و شعارهایش را بر اساس برنامه های مدون مطرح کرده است، اما بعد از ۲۰ ماه از آغاز به کار دولت، رئیس جمهور وزرای اقتصادی را مکلف کرد برنامه های پیشنهادی خود را در قالب نسخه عملیاتی و اجرایی مهار تورم و تولید ارائه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند در ماه های گذشته، به بیان راهبردهایی تحت عنوان برنامه کنترل تورم اشاره شده، اما تورم همچنان مهمترین موضوع یا معضل اقتصاد ایران است.

دکتر فرشاد مومنی - استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد و دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در نشستی با انتشار اختصاصی در جماران با بررسی مهمترین علل و ریشه های تورم، به بیان راهکارهایی در این ارتباط پرداختند.

این که چرا تورم در اقتصاد ایران به زخمی کهنه شده است و در میان ایرانیان شاید تصور روزهایی بدون تورم خیلی بعید و دور از دسترس باشد، سوال بسیار مهمی است که در این میزگرد به آن پرداخته شده است.

دکتر حسین راغفر که در بحث علل تورم در ایران؛ مساله تورم کشورمان را کاملا با مسائل تولید مرتبط دانست و گفت: در رویکردهایی که برای بررسی تورم در اقتصاد مطرح می شود، تورم مبتنی بر فشار هزینه و یا فشار تقاضا دیده می شود. البته ما عامل اصلی تورم را بیشتر به دلیل فشار هزینه می بینیم که اصلی ترین علت آن اعمال جهش های ارزی در کشور است که باعث شده هزینه تولید افزایش یابد و قیمت ها بالا رود. تورمی که از این طریق ایجاد می شود، بهانه ای است که مجددا افزایش قیمت ارز انجام شود.

 

بازی های بازار ارز هیچ کدام واقعیت بیرونی ندارد

وی ادامه داد: این بازی هایی که با عنوان بازار ارز مطرح می شود، هیچ کدام واقعیت بیرونی ندارد. در واقع حاکمیت تصمیم می گیرد که قیمت ارز را افزایش دهد و میزان این افزایش را براساس تامین کسری بودجه مشخص می کند؛ بنابراین اصلی ترین متهم تورم در کشور، نظام تصمیم گیری های اساسی و حکمرانی است.

این استاد دانشگاه با اشاره به روند تدوین بودجه سالیانه در کشور، گفت: طبق قانون، آذرماه هر سال در جریان تدوین بودجه، قیمت ارز و میزان مخارج و منابع درآمدی تعیین می شود. همه درآمدها تخمینی است. اما در هزینه ها از آنجا که یک عده منتفع دارد، همه پشت آن ایستاده اند و فشار می آوردند تا آن هزینه ها تحقق پیدا کند.

بی انضباطی مالی دولت ها اصلی ترین دلیل افزایش هزینه ها است

این اقتصاددان با تاکید براینکه بی انضباطی مالی دولت ها اصلی ترین دلیل افزایش هزینه ها است، اضافه کرد: در جریان تراز کردن بودجه، شاهد درآمدهای تخمینی مالیاتی و درآمدهای تخمینی ارزی هستیم. بلافاصله در سال جدید، هر دو اینها محقق نمی شوند. بعد دولت با توجه به اینکه درآمدهای ارزی اش کاهش داشته، ساده ترین و سریع ترین راه را افزایش قیمت ارز می بیند. این افزایش قیمت ارز، اصلی ترین منشا تورم در کشور است و باعث افزایش همه هزینه ها می شود. تولید در کشور، خصوصا تولید صنعتی از این مسیر متضرر می شود. بالغ بر 70درصد هزینه های تولید صنعتی در کشور ارزی است. وقتی قیمت ارز بالا می رود، هزینه های تولید افزایش می یابد و بنابراین تولید کننده ناگزیر می شود، قیمتهای خود را بالا ببرد و این اصلی ترین محرک تورم می شود.

 

افزایش 30 درصدی قیمت ارز یعنی حداقل 30 درصد قدرت خرید مردم کم می شود

به گفته این استاد اقتصاد؛  شرایط فعلی، مارپیچ تورمی ایجاد کرده؛ هر سال این اتفاق ها افتاده و تناوب شکل گیری این مارپیچ تورمی در سال های اخیر بیشتر شده است؛ به این علت که بی انضباطی های مالی دولت ها بسیار گسترده تر شده است. بعد از جنگ، یعنی از سال 1372 به این سو، بیشترین فشار بر جهش ها و شوک های ارزی بوده و تاکنون ادامه پیدا کرده و هر بار ارزش پول ملی تضعیف شده است. در این فرایند، ارزش سپرده های مصرف کننده و مردم نزد بانک ها به شدت آسیب می خورد. وقتی قیمت ارز، 30درصد افزایش می یابد، حداقل 30درصد قدرت خرید مردم و سپرده های نزد بانک ها کاهش پیدا می کند.

 

محرک اصلی تغییر ترجیح مصرف کنندگی مردم، حاکمیت است

وی با بیان اینکه در این شرایط، مصرف کننده در ترجیحات خود تغییر ایجاد می کند و تصمیم می گیرد برای حفظ ارزش پول خرید و فروش کالا انجام دهد و یا حتی اگر نیازی ندارد در صف خودرو می ایستد، اظهار کرد: محرک اصلی تغییر ترجیحات مردم حاکمیت است. در تورم منتفعین قدرتمندی وجود دارند و آنها هستند که از تورم منتفع می شوند. در شرایط کشور ما، منتفعین تورم که در حاکمیت حضور دارند، تعمدا روی تغییر ترجیحات مردم کار می کنند. رفتارهای مردم به وضعیت وخیم کنونی شتاب می دهد و با اینکه باعث می شود در نهایت همه بازنده باشند، اما در همین شرایط هم آنها که قادر هستند و منابعی دارند، سعی می کنند ارزش دارایی هایشان را حفظ کنند.

راغفر ادامه داد: در سال های اخیر، نقش تغییر قیمت ارز در رفتار مردم به شدت برجسته شده است. قبلا مردم به قیمت ارز و تغییر آن اهمیتی نمی دادند. در دهه اول انقلاب با وجود تحریم ها، جنگ و هزینه های مختلف و کمبود درآمدها، با چنین پدیده ای روبرو نبودیم. سال 1365، کل درآمد ارزی کشور هفت میلیارد دلار بود، 3میلیارد دلار برای خرید کالاهای اساسی مردم و تامین آنها تخصیص یافت و با چهار میلیارد دلار هم جنگ و مسائل جامعه پیش رفت.

 

مسکن را به رهاترین بخش اقتصاد ایران تبدیل کردند

این استاد دانشگاه الزهرا در ادامه نشست یادآورشد: در آن دوره، تعهدات قانون اساسی اجرا می شد و آموزش و پرورش و خدمات سلامت به صورت رایگان بود. دولت همزمان خدمات گسترده ای ارائه می کرد که در هزینه زندگی مردم به شدت تاثیرداشت. از جمله در مساله مسکن، از طریق تعاونی مسکن، در دهه اول انقلاب، میلیون ها مسکن ساخته شد. زمین ارزان قیمت و مصالح ارزان قیمت یارانه ای در اختیار مردم قرار می گرفت، اما بلافاصله بعد از جنگ، این دسته از یارانه ها حذف شد. سریعترین یارانه ای که حذف شد، یارانه مسکن بود. به همین دلیل از آنجا به بعد عملا مسکن رهاترین بخش اقتصاد کشور شد که تاثیرات تعیین کننده ای بر زندگی مردم داشت.

 

مسکن، یکی از اصلی ترین دلایل مهاجرت از کشور است

وی یکی از اصلی ترین دلایل مهاجرت از کشور را مساله مسکن عنوان کرد و گفت: جوانان و خانواده ها قادر به تامین سرپناه مناسب برای خود نیستند. منتفعین این وضع، نهادهایی هستند که این صحنه گردانی در اختیار آنها است.

این اقتصاددان، با تاکید براینکه تورم اصلی ترین سازوکار بازتوزیعی در کشور است و طبقات محروم جامعه، به دلیل اینکه منابعی را در اختیار ندارند فاصله بیشتری با حداقل ها پیدا می کنند، خاطرنشان کرد: برای نمونه در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد؛ اوایل سال 90، پراید 6 میلیون تومان و تویوتای «کمری» 60میلیون تومان بود. وقتی سال 91، ارز 3برابر شد، قیمت پراید 18میلیون و قیمت کمری، 180 میلیون تومان شد. اگر فردی با 5 میلیون تومان به دنبال خرید یک پراید بود، حالا باید 13میلیون تومان به پول های قبلی خود اضافه کند تا بتواند همان پراید را بخرد؛ در حالی که فردی که آن پراید را داشته، ارزش دارایی اش بیشتر شده است. بنابراین فاصله میان دارا و ندار مرتبا با تورم افزایش می یابد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: تورم مالیاتی است که از فقرا به نفع ثروتمندان گرفته می شود؛ به همین دلیل مرتبا، نابرابری و شکاف میان دارا و ندار در کشور در حال افزایش است. به تدریج در سال های گذشته این سیاست ها، نابرابری و فقر را افزایش داده است. منشاء اصلی فقر در کشور نابرابری هایی است که محصول نظام سیاسی و اجتماعی و ناشی از نظام تصمیم گیری های اساسی است. آنها تعیین می کنند که قیمت ارز چه باشد و بعد براساس آن توزیع صورت می گیرد. تمام سازوکار سیاستهای بخش عمومی، آثار توزیعی دارد. به نفع یک گروه و به زیان گروهی دیگر است. همه تصمیمات دولت، پیامدهای توزیعی و بازتوزیعی دارد.

وی با بیان اینکه بعد از جنگ، ما دو تغییر ایدئولوژی در حوزه اقتصادی و اعتقادی دادیم، توضیح داد: در حوزه اقتصادی، اقتصاد را به دست به اصطلاح «بازار» رها کردند. در حوزه اعتقادی هم نقش مردم روز به روز کمتر و کمرنگ تر شد. به تدریج نقش بسیاری از نهادهای مشاوره ای و شورایی، مانند مجلس، کاسته شد و آنها تبدیل به نهادهای در خدمت نظام تصمیم گیری شدند.

راغفر ضمن تشریح علل کاهش نقش نهادهای شورایی و مشورتی مانند شوراهای شهر و روستا، اضافه کرد: این نهادها به تدریج به نهادهایی در راستای افزایش رانت و سوء استفاده های گروه های مختلف تبدیل و به همین دلیل حاکمیت نسبت به تعیین اعضای آنها بسیار بسیار حساس شده است. سازوکارهایی که با هدف ایجاد فیلتر برای ورود افراد به این نهادها ایجاد شده، اهمیت بسیار تعیین کننده تری یافته است.

 

اصلی ترین محرک تورم ایران، انحصارهای حاکمیتی است!

بنابر گزارش جماران؛ این استاد دانشگاه الزهرا، تاثیرات این مسائل را بر تورم بسیار تعیین کننده دانست و گفت: در شرایط کنونی اصلی ترین محرک تورم ایران، انحصارهای حاکمیتی است. نهادها و بنیادهای مختلف، انحصارهای قدرتمندی هستند که منابع ارزی کشور و تسهیلات بانکی اگر وجود داشته باشد، اول به آنها تخصیص داده می شود. به همین دلیل بیش از 20سال است که با فرار سرمایه در بخش خصوصی مواجه هستیم. بخش خصوصی نمی تواند با اینها در چنین شرایطی رقابت کند. بنابراین یا منابع خود را از کشور خارج کرده و یا اینکه خود نیز وارد سیستم سفته بازی و سوداگری شده و با همین نهادها و سیستم همکاری می کند.

وی با بیان اینکه ما به اصطلاح یک «شبح بخش خصوصی» داریم و بخش خصوصی واقعی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: نهادهای مختلفی در اقتصاد شکل گرفته و به ویژه بعد از سال 1384 و طی سیاستهای دولتهای نهم و دهم و تداوم آنها در دولتهای بعدی، این وضع جدی تر شده است، تا جایی که در یک روز هشت بانک را خصوصی کردند و به آنها مجوز فعالیت دادند. ما درواقع بانک خصوصی در کشور نداریم.

 

بانکها اصلی ترین عامل سرطان اقتصاد کشور هستند

راغفر تاکید کرد: بانکها اصلی ترین عامل سرطانی اقتصاد کشورهستند. آنها با دریافت و تجهیز منابع خرد مردم، آنها را به همین نهادها می دهند برای واردات خودرو و ساخت و ساز مسکن و سایر فعالیت های دیگر. ریالش را آنها در اینجا تامین می کنند. این اقدامات هزینه های گزافی بر زندگی مردم تحمیل کرده است. ما با یک نظام تصمیم گیری روبرو هستیم که خودش در تورم ذینفع است. وضعیت برج ها را بررسی کنید. اصلی ترین محل سودآوری مسکن، تورم است. مسکن را می سازند، دست نگه می دارند تا بعد از شوک تورمی بفروشند!

 

آقایان به نهادها وام می دهند و بعد زورشان نمی رسد پس بگیرند!

وی ضمن ابراز تاسف نسبت به اینکه تعداد مسکن در کشور بیش از تعداد خانوارها است ، با این حال سخن از کمبود مسکن می رود؛ چرا که مسکن هایی که ساخته شده، برای سفته بازی و سوداگری است و برای مصرف نیست، گفت: این انحصارها منابع بسیار بزرگی از بانکها وام گرفته اند و پس نداده اند. اکنون هزار هزار میلیارد تومان، یعنی یک ترلیون تومان، از سپرده های مردم نزد بانک ها، گم شده و روشن نیست کجاست! آقایان به این نهادها وام می دهند و بعد زورشان نمی رسد پس بگیرند! چرا که سهام اصلی این بانک ها، متعلق به همین نهادها است و با دستور وام می گیرند. در هیات مدیره شان همین نهادها و افراد آنها نشسته اند. مدیر عاملش را همین ها تعیین می کنند. در این شرایط، هزینه این مسائل چگونه باید پرداخت شود؟!

این استاد دانشگاه الزهرا، با یادآوری اینکه سال 96، علت ایجاد شوک ارزی این بود که منابع بزرگی از بانکها وام داده شده بود، افزود: سال 92، دیون معوقه بانکی، 260 هزار میلیارد تومان، بود. این رقم در سال 84 که دولت نهم روی کار آمد12هزار میلیارد تومان بود. در پایان 92، فقط 260هزار میلیارد تومان دیون معوقه بود. پول هایی که گرفته شده و پس داده نشده. مبالغ هنگفت دیگری نیز داده اند و پس می دهند، اما اینگونه است که طرف با نرخ بهره  4درصد وام گرفته که با آن کارخانه تولید مواد غذایی بزند، اما پول را در بانک گذاشته و با نرخ 22درصد سود می گیرد. بی عرضه ترین هایشان این کار را کردند، بقیه خودشان پول ها را گرفته اند. این منابع برمی گردد اما اینها انحراف منابع است که وارد سفته بازی و سوداگری شده است.

راغفر با تاکید براینکه بانک ها عامل مهمی در بروز تورم در کشور هستند، گفت: امروزه ، بین 17 و 18درصد از نرخ بهره ای که بانک ها می گیرند، فقط برای اداره خودشان است. بنابراین با اقتصادی که هزینه سرمایه اش 35 درصد است، امکان رقابت نداریم!

 

نظام مالیاتی در ایران کار نمی کند!

وی با بیان اینکه ترکیه به تولیدکننده اش 4 درصد بهره می دهد و بعد با سرعت به آنها تخصیص داده می شود. چرا که اگر تولید رونق بگیرد، دولت از مالیات تولیدکننده ها منتفع می شود، اضافه کرد: مالیات منبع تامین تمام نظام های اقتصادی در کشورهای صنعتی است، اما نظام مالیاتی در ایران کار نمی کند. این بخش از اقتصاد کشور که در اختیار این نهادها است، بخش قابل توجهی از اقتصاد را کنترل می کند و آن را در اختیار دارد، مالیات هم نمی دهد. در واقع در حالی که از منافع بهره مند می شود، در هزینه ها شرکت نمی کند.

 

از سال 90 تاکنون، رقم سرمایه گذاری خالص در ایران منفی است

راغفر عنوان کرد: همزمان با این شرایط، با وضعیت بسیار تاسف بار دیگری مواجه هستیم که از آن با عنوان «فروپاشی اقتصادی» یاد می شود. این وضعیت مشخصه های مختلفی دارد، اما یکی از مولفه های اصلی چنین اقتصادی، «عدم خلق ارزش» در آن است؛ چرا که سرمایه گذاری در آن صورت نمی گیرد. از سال 90تاکنون، رقم سرمایه گذاری خالص در ایران منفی بوده و استهلاک سرمایه های موجود تامین نمی شود.

 

بحران پاییز 1401، محصول ناتوانی اقتصاد ایران در خلق شغل بود

وی ادامه داد: به اصطلاح، جامعه دارد از کیسه خود می خورد و این اقتصاد قادر به زایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال نیست. بحران پاییز 1401، محصول ناتوانی اقتصاد کشور در خلق شغل بود. پیامد بزرگ آن نیز مساله مهاجرت بی سابقه است که امروز جامعه ما گرفتار آن شده است. چنین سیل مهاجرتی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم را هیچ گاه، حتی بعد از انقلاب، نداشته ایم. اینها پیامدهای بسیار مرگباری برای اقتصاد ایران دارد.

 

پیامد مهاجرت نخبگان برای امنیت سیاسی کشور بسیار هولناک و تعیین کننده است

به گفته این استاد دانشگاه: اصلی ترین عامل تولید در اقتصادهای در دوران فناوری های نوظهوری، سرمایه ها و نیروی نخبه انسانی است. اما ما همه اینها را یکجا صادر می کنیم! پیامدهای آن در آینده نزدیک، برای امنیت سیاسی کشور بسیار هولناک و تعیین کننده است. اما هیچ کسی به این موضوع اهمیتی نمی دهد. البته از زمان دولت نهم که مهاجرتها مرتبا شتاب گرفت، آن زمان هم برای سرپوش گذاشتن بر شکست سیاستهای بخش عمومی ، گفته می شد اینها فرار مغزها نیست، مهاجرت مغزها است. می روند، اما برمی گردند! واقعیت این است که چنین اتفاقی رخ نمی دهد و ظرفیتهای تولیدی ما این گونه از بین می روند.

 

نیروی کار متوسط و پایین هم در حال مهاجرت هستند!

راغفر در ادامه اظهار کرد: امروز نه تنها مهندسین و پزشکان از کشور خارج می شوند، بلکه نیروی کار با توانایی متوسط و پایین هم در مهاجرت است. بخش عمده ای از نیروهای کارگری ما در حال مهاجرت به عراق و دیگر کشورها برای کار کردن است. این بسیار تاسف بار است و پیامدهای خود را بر تولید نشان خواهد داد!

این اقتصاددان، علت بروز این مساله، را سیاست های تعدیل ساختاری عنوان کرد و گفت: به دلیل تغییر ایدئولوژی، همواره توصیه می کردند که دستمزدها باید مهار شود. در حالی که وقتی دستمزدها به تناسب تورم افزایش پیدا نمی کند، انگیزه از نیروی کار گرفته می شود و بهره وری به شدت سقوط و آسیب های متعددی ایجاد می کند و مهاجرت افزایش می یابد. بیش از یکصد سال است که از کشور مهاجرت نیروی انسانی داریم، که معمولا هم افراد متخصص و نیروهای تحصیل کرده کشور هستند. علت اصلی آن نظام دستمزد است. این نظام هم توسط نظام تصمیم گیریهای اساسی تعیین شده است.

 

مافیای رسانه ای خاص با پشتیبانی از غارتگران فریاد می زنند: محرک اصلی تورم، نقدینگی است!

در ادامه، راغفر اضافه کرد: در سال های اخیر، بخشی از اقتصاد خوانده های کشور در خدمت همین نظام چپاول و غارتی موجود، توجیه گر تورم بوده اند. با پشتیبانی مافیای رسانه ای خاص دائما به دروغ تکرار می کنند محرک اصلی تورم نقدینگی است! در حالی که در آلمان و ژاپن و چین، 2.5 برابر تولید ناخالص داخلی، نقدینگی خلق می شود، اما این نقدینگی روی تولید می نشیند. اما متاسفانه در کشور ما 50 درصد مردم، براساس سامانه معیشتی ایرانیان که در وزارت کار است، فاقد حساب پس انداز هستند. از آن 50درصدی که حساب دارند،  2.5درصد، بالغ بر 80 درصد سپرده ها را کنترل می کنند! این فاجعه ای بزرگ است که نشان می دهد نابرابری تا چه اندازه وحشتناک است.

 

 

بنگاه های متعلق به نهادهای انحصارگر نابرابری را کنترل می کنند

وی گفت: آنها که این نابرابری را کنترل می کنند، همین بنگاه هایی هستند که متعلق به نهادهای انحصارگر هستند. اینها این منابع را جهت می دهند و همه شان روی تورم منتفع هستند. امروزه این مساله حتی در حوزه دارو هم فعال هستند. مجوز صدها داروخانه اخیرا صادر شده است. از زمانی که همین دولت سیزدهم آمده است، تعداد بیشماری داروخانه مجوز گرفته اند و برخی از همین داروخانه ها در افزایش قیمت داروها رقابت دارند. داروخانه چی می گفت نسخه ای که ما یک میلیون تومان می بندیم، بعضی داروخانه دیگر چهار میلیون تومان می بندند! بعد دکتر می گوید باید از فلان داروخانه دارو را تهیه کنید. همه اینها باری بر دوش معیشت مردم و ناشی از ناکارآمدی نظام تصمیم گیری است.

این عضو هیات علمی دانشگاه، خاطرنشان کرد: راه حل این مسائل روشن است، اما برخی می گویند شماها نق می زنید، اما راه حل نمی دهید! راه حل روشن است، اما منافع برخی حکم می کند بی عملی صورت گیرد و اجازه نمی دهند اصلاحاتی انجام شود. اولین شرط لازم برای انجام اصلاحات و خروج از بحران کنونی، خروج این نهادهای قدرت از اقتصاد است و اتفاقا ظرفیت بسیار بزرگی آزاد می شود. هزاران شرکت متعلق به این نهادها و بنیادها وجود دارد که تعدادی از آنها اصلا ثبت نشده اند و مجوزشان حکم شفاهی است که به آنها ابلاغ شده است!

 

اقتصاد مردمی یعنی مردم باید در اقتصاد سهم داشته باشند

راغفر با بیان اینکه اگر اراده ای برای حل مساله وجود داشته باشد، در ابتدا باید این شرکت ها خصوصی شوند و سهامشان به مردم واگذار شود، این اقدام را ظرفیت بسیار بزرگی برای جلب و بازسازی اعتماد مردم عنوان کرد و افزود: در این صورت، تولید معنادار و در خدمت منافع مردم می شود. اقتصاد مردمی به این معنا است. باید مردم سهمی در اقتصاد داشته باشند.

وی تاکید کرد: تاسف بار است که در این سال ها، دست دولت و حاکمیت با افزایش قیمت ارز و نرخهای مالیاتی در جیب مردم بوده است. این بی اخلاقی که به دنبال این تورم ایجاد می شود، باعث می شود که دست مردم هم در جیب هم برود، اما آن 50درصدی که هیچ ندارند، باید از کجا تامین شوند! آنها خاکریز اول و قربانیانی هستند که توسط تورم فتح شده اند. آنها ماهیت و هویت طبقاتی هم ندارند و پدیده جدیدی شکل گرفته تحت عنوان مادون طبقه. طبقه گسترده ای که کارتن خواب و معتاد هستند. آدمهایی که عملا زندگیشان در اثر این سیاستها نابود شده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه کارگری می شناسد که به دلیل همین سیاست ها بی کار و بعد معتاد شده و زندگی اش را از دست داده است، خاطرنشان کرد: سال 81 یکی از این نهادها در یک بار کشتی 90 میلیون جفت کفش از چین وارد کرد و در مرحله دیگر 30 میلیون جفت کفش دیگر به آن اضافه کرد؛ پدر تولیدکنندگان کفش در بازار تهران درآمد. این پیامدهای حضور این نهادهای قدرت در تصمیمات است که در سالهای اخیر به طرز وحشتناکی افزایش یافته است.

راغفر اضافه کرد: فساد، محصول حضور اینها در اقتصاد است و در این شرایط، تولید قربانی اصلی است! بیش از 10 سال است که هر سال رهبری نام سال را به تولید مزین می کند، اما چرا «هر سال دریغ از پارسال» است؟! به این علت که این اقتصاد قدرت زایش ارزش افزوده ندارد. تنها منابع را استحصال می کند و می فروشد، بقیه آن را از طریق دست کردن در جیب مردم با افزایش نرخ ارز تامین می کند. افزایش نرخ ارز نیز اصلی ترین محرک افزایش تورم در کشور است. مادامی که اینها کنترل نشود، مباحث حاشیه ای، تنها برای فریب و کلاه گذاشتن بر سر مردم است. بازار آزاد ارز، حرف های مهملی است! تنها در چهار سال مردم 10میلیارد دلار در ترکیه خانه خریده اند! سال 1400 سه میلیارد دلار در قبرس شمالی خانه خریده اند!

 

فرسایش شدید اعتماد عمومی  می تواند محرک نابسامانی های جدی تر باشد

وی تصریح کرد: اینها نشان می دهد، اصلی ترین عاملی که در نتیجه شرایط فعلی، موجب تورم و بحران اقتصادی می شود، فرسایش شدید اعتماد عمومی است. مردم نه تنها اعتمادشان را به حاکمیت و نظام تصمیم گیری از دست داده اند، بلکه از این تصمیمات عصبانی هستند و خشم دارند. این می تواند محرک نابسامانی های جدی تری باشد که در اثر سیاست های بخش عمومی پدید آمده است.

 

چرا داروی 500 هزارتومانی 25 میلیون تومان فروخته شد؟!

این اقتصاددان با بیان اینکه خروج نهادهای مذکور از اقتصاد مملکت،  آن هم توسط دولت و مجلس و قوه قضائیه امکان پذیر نیست! ابراز عقیده کرد: حضور اینها فسادهای بزرگی در اقتصاد رقم زده است. دوست داروسازی داشتم، می گفت دارویی را تولید می کنند که باید به دست مردم به قیمت 500 هزارتومان برسد اما به قیمت 25 میلیون تومان در اوج کرونا در ناصرخسرو توزیع می شد! داروهای دیگر هم، چه تولید داخل و چه وارداتی، چنین شرایطی داشتند، در حالی که داروها بارکد دارند و مسیر توزیع آنها روشن است. چرا آنها سر از ناصرخسرو در می آورند؟! به این دلیل که همه اینها در اختیار این نهاد است و سهام اصلی این شرکتهای تولیدی دست این نهادها است. آنها از مصیبت مردم پول می سازند.

وی ادامه داد: پرسش بعدی این است که این پول ها کجا می روند! حذف ارز 4200 تومانی به این علت بود که هزینه های کشور به شدت افزایش یافته و درآمدهای نفتی باید برود و مردم باید روی پای خود بایستند! آن هم با این وضعیت که اقتصاد داخلی خلق ارزش ندارد.

 

خودروی دست دوم 11 هزار دلاری را  40 هزار دلار می فروشند!

بنابر گزارش جماران؛ این استاد دانشگاه با ابراز تاسف از تصویب واردات خودروی دست دوم، گفت: با این اقدام کشور تبدیل می شود قبرستان خودروهای کشورهای عربی اطراف ما! همین نهادها خودرو را 11 یا 12 هزار دلار وارد می کنند اما  40 هزار دلار می فروشند! اینها همه منشاء تورم است. یعنی منتفعین تورم، روی قیمتهای نسبی اثر می گذارند و آنجاست که اصلی ترین منافع را کسب می کنند. وقتی با تعیین قیمت خودرو به این نحو به سودهای بزرگی می رسند، قیمت خودرو روی سیب زمینی مورد استفاده گروه های پایین اثر می گذارد. بنابراین تورمی که از این طریق حاصل می شود، برندگانی دارند که عمده ترین آنها همین نهادها هستند. بنابراین راه حل روشن است، خروج این نهادها از اقتصاد و ملی کردن بنگاه ها و سرمایه های آنها. چرا که همه آنها از سرمایه های مردمی حاصل شده و نه نوآوری و خلاقیت افراد حاضر در آنها.

 

تعداد زیادی از بانک ها باید در یکدیگر ادغام شوند

راغفر تاکید کرد: خروج این نهادهای انحصارگر و اصلاح نظام مالیاتی بسیار تعیین کننده است. هیچ جای دنیا نفت نمی فروشند که با آن زندگی کنند، نظام مالیاتی است که کار می کند. اما در کشور ما نظام مالیاتی در خدمت الیگارشی های حاکم است. اصلاح نظام بانکی نیز ضرورت دارد و تعداد زیادی از بانک ها باید در یکدیگر ادغام شوند. هزینه نظام بانکی باید به شدت کاهش یابد تا زمینه منطقی کردن نرخ بهره برای تولید فراهم شود. علاوه براینها باید نابرابریها در کشور کاهش یابد. این شرایط به وضعیت بسیار اسفناکی رسیده و امکان انفجار اجتماعی در هر لحظه وجود دارد و روشن نیست چه پیامدهایی برای امنیت سیاسی کشور خواهد داشت!

 

بر نامه هفتم توسعه، بی حساب و کتاب ترین برنامه هفتاد، هشتاد سال اخیر است!

بنابر گزارش جماران؛ این استاد دانشگاه در پایان صحبت هایش در این نشست، با بیان اینکه همه این مسائل راه حل مشخص ، دقیق و حتی جزیی نیز دارد اما منافع این گروه ها اجازه نمی دهد ما بتوانیم این اصلاحات را انجام دهیم، تاکید کرد: برای توسعه، پنج رمز وجود دارد که اولین آن عزم سیاسی است اما این عزم در کشور وجود ندارد! نشانه آن هم همین برنامه هفتم توسعه است که بی حساب و کتاب ترین برنامه در هفتاد - هشتاد سال برنامه ریزی در کشور است و بدون هیچ چشم انداز روشن و پر از تناقض های مفهومی تنظیم شده است! اینکه همه چیز را به دست بازار رها کنند، مسبب چیزی می شود که پیامدهای آن را امروز شاهد هستیم.

 

فرشاد مومنی در نشست بررسی علل تورم در ایران: دولت از انجام تعهداتش در قبال مردم طفره می رود / محال است تورم دو رقمی 50 ساله را با دستکاری اقتصادی حل کرد / انگیزه های شومی پشت شوک درمانی است

منبع: جماران

کلیدواژه: اقتصاد ایران تورم حسین راغفر مالیات مسکن مهاجرت وام قیمت ارز خودروی دست دوم برنامه هفتم هزار میلیارد تومان استاد دانشگاه نظام تصمیم گیری افزایش قیمت ارز دانشگاه الزهرا اصلی ترین عامل افزایش می یابد میلیون تومان نظام مالیاتی میلیارد دلار اقتصاد ایران تورم در کشور همین دلیل اصلی ترین مالی دولت ها تعیین کننده همین نهادها اقتصاد کشور بی انضباطی تر شده بخش خصوصی محرک اصلی سرمایه ها هزار دلار هزینه ها سپرده ها سیاست ها روی کار بانک ها پول ها راه حل سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۷۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار درباره آینده اقتصاد ایران

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، بی‌شک یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که به شکل جدی تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای و همچنین رویارویی ایران و اسرائیل قرار گرفت، بحث‌های مرتبط با اقتصاد بود که در همه کشورهای منطقه نیز وجود داشته است.

در ایران نیز از ۱۳ فروردین تا ۳۱ فروردین، شاهد افت‌و‌خیزهای اقتصادی در رابطه با این تنش‌ها بودیم. اما با کم‌رنگ‌تر‌شدن این تنش‌ها و دور‌‌شدن سایه جنگ مستقیم بین دو طرف (ایران و اسرائیل) هیجان اقتصادی مسیر کاهشی را در پیش گرفت که نشان می‌دهد پارامترهای حوزه سیاست خارجی چگونه به شکل جدی،‌ فوری و مستقیم می‌توانند اقتصاد و بازار را درگیر کنند. با وجود آنکه این روند یک روند عمومی است و محدود به ایران نیست، ولی در این بین، شدت تأثیرگذاری تحولات حوزه سیاست خارجی بر حوزه اقتصادی محل بحث است.

از این‌رو به گفت‌وگویی با حسین راغفر نشسته‌ایم تا از نگاه این استاد دانشگاه و اقتصاددان، میزان و دلایل تأثیرپذیری و تأثیرگذاری اقتصاد و سیاست خارجی را بر همدیگر بررسی کنیم. آنچه در ادامه می‌خوانید، ماحصل این گپ‌و‌گفت است.

‌بدیهی است که اقتصاد هر کشوری با شدت و ضعف متأثر از تحولات حوزه سیاست خارجی و روند مناسبات دیپلماتیک است؛ تحریم، مناقشه، مذاکره، صلح، جنگ و ...‌ هر‌کدام به شکل مستقیم و غیرمستقیم تبعات خود را خواهد داشت و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. همچنان که در بازه زمانی ۱۸‌روزه (از ۱۳ فروردین و عملیات تروریستی اسرائیل به بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق تا ۳۱ فروردین)، شاهد تأثیرپذیری اقتصاد بودیم. پس از فروکش‌کردن این مناقشه و کم‌رنگ‌‌شدن سایه جنگ، بازارها هم روند نزولی و البته تدریجی خود را آغاز کرده‌اند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد ‌در یک قیاس، شدت تأثیرپذیری اقتصاد، بازار و معیشت ایران از تحولات عالم سیاست خارجی قدری جدی‌تر از سایر کشورهاست؛ یعنی ضربه‌پذیری اقتصادی کشور بیشتر از سایر اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی است. اگر حضرت‌عالی قائل به این گزاره هستید، دلیل یا دلایل آن چیست؟

این نکته شما درست است که اساسا اقتصاد هر کشوری در هر نقطه‌ای از دنیا، حتی اقتصادهای قدرتمند جهانی، به‌شدت متأثر از پارامترهای حوزه سیاست خارجی هستند؛ یعنی شما می‌بینید که جنگ، صلح، مذاکره، درگیری و نظایر آن چگونه حتی باعث می‌شود‌ اقتصادهای اروپایی و آمریکایی ‌یا اقتصاد چین نیز درگیر شود. اما همان‌طور که شما گفتید و کاملا هم درست بود، اقتصاد کشورها به‌رغم آنکه شباهت‌هایی با اقتصاد دیگر کشورهای منطقه‌ای و جهانی دارند، ولی هر‌کدام اقتضائات و شرایط خاص خود را هم دارند. درباره اقتصاد ایران هم یک ویژگی بارز آن، فقدان استراتژی یا برنامه راهبردی در حوزه معیشتی است؛ آن‌هم در شرایطی که بعد از جنگ تحمیلی، یک استراتژی اجرائی در حوزه سیاست خارجی تعریف و پیش برده شده که متأسفانه در تمام این سال‌ها بار اصلی آن بر دوش اقتصاد بوده است. یعنی در تمام این سال‌ها این بازار، معیشت و سفره مردم بوده‌ که به شکل جدی، مستقیم و فوری درگیر این راهبرد سیاست خارجی شده است و چون در حوزه اقتصادی و تجاری هم راهبرد یا برنامه‌ای برای کاهش آثار مخرب این راهبرد سیاست خارجی تعریف نشده‌، طبیعتا اقتصاد به‌شدت متأثر از تحولات عالم سیاست خارجی است.

‌جناب راغفر، اساسا موضوع تأثیرپذیری است یا آسیب‌‌پذیری یا ضربه‌پذیری؟

من مسئله را قدری جدی‌تر از تأثیرپذیری می‌بینم؛ چون بیشترین هزینه سیاست خارجی و بار بر دوش اقتصاد بوده است، بدون آنکه برنامه‌ای برای کاهش این آثار مخرب حوزه سیاست خارجی بر بازار و سفره مردم تعریف شود. پس بدیهی است موضوع تأثیرپذیری نیست، بلکه چیزی بیش از آن است. واقعا در این سال‌ها اقتصاد آسیب‌هایی جدی از مناسبات سیاست خارجی دیده است. یعنی این روند اجرائی در سیاست خارجی با ضربه‌های گاه مهلکی که به معیشت و سفره مردم زده، سبب شده است اقتصاد ایران از ‌سطح یک اقتصاد کم‌توان، به سطح اقتصاد ناتوان تنزل پیدا کند و اتفاقا همین موضوع باعث خواهد شد که خود راهبردها و برنامه‌های کلان سیاست خارجی هم دچار چالش شود و به اهداف ترسیم‌شده خود دست پیدا نکند که کاملا طبیعی خواهد بود. مسجل است وقتی راهبردهای سیاست خارجی با یک اقتصاد ناتوان و ضعیف همراه شود، وقتی با یک تورم افسارگسیخته و سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی توأم شود، نمی‌تواند آن‌طور که باید قدرت بازدارنده‌ای در سطح منطقه و بازیگران پیرامونی برای ایران ایجاد کند.

‌اگر بخواهیم آسیب‌‌شناسی را قدری عمیق‌تر کنیم، موج سینوسی نرخ ارز، سکه، طلا و‌... شاخصی برای سنجش توان اقتصادی در اجرای راهبردهای تعریف‌شده سیاست خارجی کشورها و مشخصا ایران خواهد بود؟ درست است؟

سؤال خوبی را مطرح کردید. برای پاسخ به این پرسش، شما کافی است به تجربه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نگاه کنید که معیار سنجش اقتصاد کم‌توان یا ناتوان مشخص شود.

‌چطور؟

ببینید، وقتی کشوری با یک اقتصاد کم‌توان‌ یا به طریق اولی با اقتصاد ناتوان و مسئله بغرنج تورم، فساد و فقدان برنامه‌های منسجم، واقع‌بینانه و غیرشعاری تجاری، ناکارآمدی و ناتوانی نهادهای اجرائی و هزاران مشکل دیگر روبه‌روست، طبیعتا نمی‌تواند نفوذ نظامی خود را در کشورهای دیگر افزایش دهد یا همین نفوذ نظامی فعلی را هم ادامه دهد. در‌واقع پیش‌شرط و لازمه حضور، نه‌تنها وجود یک اقتصاد پویا در داخل کشور‌، بلکه همراهی و همکاری اقتصادهای موازی دیگر کشورهای منطقه‌ای و جهانی است که به نحوی بتوانند از این راهبرد سیاست خارجی ایران حمایت کنند؛ کما‌اینکه می‌بینید وقتی یک ابرقدرت مانند آمریکا به دنبال برنامه‌ریزی نظامی یا تعریف حوزه نفوذ در مناطق دیگر است، سعی می‌کند علاوه بر آمادگی اقتصادی و تجاری داخلی برای تأمین هزینه‌های این حوزه نفوذ، اقتصاد کشورهای دیگر را هم به‌خط کرده و با خود همراه کند که اصطلاحا هزینه نفوذ آمریکا بین همه بازیگران ذی‌‌مدخل سرشکن‌ و بین آنها تقسیم شود که در نهایت امر، هزینه آمریکایی‌ها هم کمتر شود.

اما در مقابل ما می‌بینیم که مثلا اتحاد جماهیر شوروی درست برعکس آن را فکر و رفتار می‌کرد. یعنی شوروی به دنبال آن بود که خودش به تنهایی هزینه نظامی کشورهای اقماری بلوک شرق را تأمین کند؛ آن‌هم در شرایطی که وضعیت بحرانی اقتصادی و فساد سیستماتیک در ساختار اتحاد جماهیر شوروی توان تأمین این میزان از هزینه نظامی را از مسکو گرفته بود و در نهایت همین نگاه غلط در آن سال‌ها هزینه‌های هنگفتی بر اقتصاد شوروی گذاشت. اما آمریکا، نه امروز‌ بلکه حتی در همان سال‌های جنگ سرد، سعی می‌کرد هزینه جنگ‌افروزی و حمله به دیگر کشورها را از طریق کشورهای دیگر و اصطلاحا متحدان خود تأمین کند. بنابراین هر‌کدام از همراهان و متحدان آمریکا سهمی را از این هزینه نظامی و تسلیحاتی آمریکا پرداخت کردند و این سیاست باعث شد آمریکا بار عمده هزینه‌های نظامی و حضور خود در سایر کشورهای جهان را به‌شدت کاهش دهد؛ سیاستی که در نهایت موجب شد‌ کمترین تأثیر مخرب بر اقتصاد داخلی ایالات متحده و وضعیت معیشتی آمریکایی‌ها را به دنبال داشته باشد. در‌حالی‌که در همان دوره، اقتصاد شوروی در چنین فرایندی درگیر سیاه‌چاله فساد سیستماتیک بود. این اتفاق باعث شد میزان نارضایتی‌های عمومی در شوروی به قدری افزایش پیدا کند که نهایتا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را به دنبال داشت؛ چون مردم شوروی از یک سو می‌دیدند که سیستم و نظام تصمیم‌‌گیر با شعارهای سوسیالیستی، کمونیستی و مارکسیستی و آرمان ایجاد یک دنیای بهتر برای همه مردم جهان، هزینه‌هایی را بر اقتصاد و معیشت مردم شوروی تحمیل می‌کرد‌ و از سوی دیگر هم‌زمان همین مردم شوروی‌ می‌دیدند که خانواده‌ها و نزدیکان اعضای «پولیت برو» و حزب کمونیست شوروی، یک زندگی مرفه افسانه‌ای و کاملا متفاوت‌ با معیشت سخت مردم را دارند و این برای مردم شوروی غیرقابل‌تحمل شد و به دنبال این نگاه، در نهایت‌ سیستم اتحاد جماهیر شوروی به سرنوشت فروپاشی دچار شد. از این تجربه می‌خواستم به نکته مهمی برسم که باید از شباهت به این تجربه پرهیز کرد. البته بی‌انصافی است این را نگوییم که صرف این هزینه‌ها در تمام این سال‌ها، دستاوردهای بزرگی را هم برای ایران به همراه داشته است. من بشخصه این مسئله را منکر نیستم و بر آن صحه می‌گذارم و اتفاقا می‌خواهم در یک گام رو به جلو، این را هم بگویم که این یک ضرورت تام برای هر کشوری است که بخواهد استقلال خود را حفظ کند و سیاست خارجی بدون وابستگی به بلوک‌های قدرت تعریف کند.

‌پس مشکل کجاست؟

مشکل اینجاست که با وجود این دستاوردهای بزرگ، تبعاتی را هم شاهد بوده‌ایم که بزرگ‌ترین آن، شکل‌گیری نابرابری‌های بی‌سابقه اقتصادی است که در نهایت موجب توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها شده است؛ به نحوی که در این سال‌ها شاهد پیدایش انواع و اقسام فسادهای عجیب‌و‌غریب بوده‌ایم و شما هم می‌دانید که بروز این میزان از فساد، نقش عمده‌ای از انتقادهای هر‌روزه مردم را به دنبال داشته است. البته در کنار آن، دیگر موضوعات اجتماعی و فرهنگی هم بر شدت انتقادهای هر‌روزه بخشی از مردم افزوده است.

‌اتفاقا نکته مهم اینجاست که پیرو اذعان شما به برخی دستاوردهای ناشی از آن استراتژی سیاست خارجی، مشکلات اقتصادی و معیشتی حال حاضر متأسفانه دستاوردها را هم کم‌رنگ‌تر از آن چیزی که هست، نشان می‌دهد؟

من با این گفته شما موافقم. مثلا ما به رغم آنکه دستاوردهای بی‌سابقه‌ای در حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل داشتیم، اما این مسئله باعث نشد بخشی از جامعه ناراضی و منتقد به دلیل این حمله و دستاوردهای آن، احساس رضایت یا غرور کند و از انتقادهای خود عقب‌نشینی کند. دلیل آن نیز کاملا روشن است؛ چون با وجود آنکه ما با استراتژی نظامی خود به دستاوردهای درخور توجهی دست پیدا کرده‌ایم، اما به موازات آن بعضا شاهد توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و منابع هستیم و این باعث شده که ما شاهد شکل‌گیری یک ساخت سیاسی متفاوت از آن چیزی باشیم که در سال‌های ابتدایی و دهه اول انقلاب تعریف کرده بودیم. یعنی اکنون یک طبقه از افراد دارای قدرت، تقریبا تمام فرصت‌های اقتصادی و تجاری و سرمایه‌های کشور را در چنبره خود قرار داده‌اند و طی همین سال‌ها هم فرصت‌های گسترده‌ای از اکثریت جامعه سلب و دریغ شده‌ که این میزان از انتقادهای بی‌سابقه را به وجود آورده است. نکته مهم‌‌تر اینجاست که متأسفانه این روند اجرائی که این وضعیت غیرقابل توجیه و غیرقابل دفاع را شکل داده است، حامیان جدی هم دارد؛ حامیان جدی‌ای در نهادهای اجرائی که تلاش دارند کماکان خودشان برندگان تداوم سیاست‌های جاری باشند و فرصت‌های نابرابر و منابع را برای خود حفظ کنند.

 ‌با همه این اوصاف، شما دوربرگردانی را هم برای این وضعیت متصورید؟

اگر بخواهیم نگاه واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم، خیر.

‌به چه دلیل؟

چون به نظر من این نهادهای اجرائی علاوه بر آنکه خودشان بانی وضع کنونی و مدافع تداوم شرایط حال حاضر کشور هستند؛ اما باید این را هم در نظر گرفت که هر‌کدام از آنها به شکل جزیره‌ای و مستقل عمل می‌کنند؛ یعنی حتی اگر هر‌کدام از این نهادها به دنبال تغییر وضعیت هم باشند، به‌تنهایی توان اصلاح شرایط را ندارند. با این نگاه، نه دولت به‌تنهایی می‌تواند این کار را بکند، نه مجلس و نمایندگان چنین توانی را به شکل مستقل و مجزا دارند و نه قوه قضائیه هم از چنین ظرفیت و پتانسیلی برخوردار است که بخواهد مجرد از دیگر نهاد‌های تصمیم‌گیر وارد عمل شود؛ بنابراین اگر می‌خواهیم یک دور‌برگردان متصور باشیم، باید نهادی فراتر از این قوا به دنبال اصلاحاتی بنیادین باشد و این مسئله مستلزم یک عزم سیاسی است که همه نهادها و قوا را تجمیع کند تا یک برنامه اصلاحی درست، منسجم و واقع‌بینانه با یک کار کارشناسی‌شده برای توزیع مناسب و عادلانه منابع و فرصت‌ها بین آحاد جامعه به وجود آید.

‌جناب راغفر چند بار از موضوع توزیع نابرابر منابع و فرصت‌های اقتصادی یاد کردید. اگر به شکل مصداقی وارد شویم، از نگاه حضرت‌عالی چگونه می‌توان این توزیع ناعادلانه را اصلاح کرد؟

اگر به شکل مصداقی حرف بزنیم، یکی از راه‌های در دسترس برای توقف توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها مجبور‌کردن همه بخش‌های اقتصادی برای پرداخت مالیات است که در این سال‌ها از پرداخت مالیات تبعیت نکرده‌اند. که اگر این مالیات‌ها اخذ شود، نه‌تنها یک برابری با بیشتر جامعه خواهد داشت؛ بلکه می‌تواند منابع بودجه‌ای بیشتری را هم برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در اختیار دولت قرار دهد. مسئله دیگر رسیدگی واقعی به موضوع فساد است که بخش عمده انتقادات مردم را به دنبال دارد. موضوع مهم‌تر تغییر رویه بانکی و بانکداری در کشور است که همه آنها نیازمند یک عزم سیاسی جدی است که البته به باور من در شرایط فعلی چنین عزم سیاسی و اراده جدی وجود ندارد.

‌نکته مهمی که شاید برای اولین بار در بازه زمانی تنش ایران و اسرائیل مطرح شد، تأثیر نرخ ارز، سکه و طلا بر سلسله کنش‌ها و واکنش‌ها و اقدامات متقابل تهران است؛ یعنی صداهایی شنیده شد، دال بر اینکه نرخ‌های تلگرامی و فردایی ارز و طلا و سکه می‌تواند دست ایران را برای موازنه قوا با تل‌آویو ببندد. این در حالی است که در تمام سال‌های اخیر اساسا بازارهای موازی هیچ‌گاه از طرف دولت‌ها به رسمیت شناخته نشده است و گاهی هم در تلاش بوده‌اند با پلیسی‌کردن اقتصاد و بازار، مانع از تأثیرگذاری آن شوند. البته دیدیم که دولت سیزدهم و بانک مرکزی در عرضه طلا حتی بیشتر از نرخ‌های تلگرامی و فردایی اقدام به قیمت‌گذاری کرد. آیا این نکات دال بر به رسمیت شناختن دوفاکتوی بازارهای موازی از سوی نهادهای اجرائی، دولت و بانک مرکزی است؟

اساسا موضوع چندنرخی‌شدن ارز و سکه و طلا و تئاتری که به نام بازارهای موازی در تمام این سال‌ها به وجود آمده، نتیجه عملکرد همان طبقه اقتصادی است که در سایه توزیع نابرابر و ناعادلانه فرصت‌ها و منابع، بانی وضعیت کنونی هستند. اکنون هم این دست موضع‌گیری‌ها و اقدامات نوعی فرافکنی و فرار رو به جلو از شرایط جاری است. ببینید، همه مسئله در این خلاصه می‌شود که اقتصاد حال حاضر کشور یک اقتصاد کم‌توان نیست؛ بلکه یک اقتصاد ناتوان است و این اقتصاد ناتوان، عملا ظرفیت و پتانسیل تأمین منابع و هزینه‌ تنش‌های جدی را ندارد. با توجه به آنچه قبل‌تر گفتم، در این سال‌ها ایران به‌تنهایی با این اقتصاد ناتوان به دنبال اجرائی‌کردن سیاست خارجی مدنظر خود بود و به دنبال آن همواره سعی دارد هزینه‌های عملیاتی‌کردن این استراتژی و نفوذ خود را در منطقه به‌تنهایی متقبل شود.

درصورتی‌که ما می‌بینیم آمریکا اکنون با پول کشورهای حاشیه خلیج فارس و استفاده از بخشی از خاک و سرزمین آنها توانسته است یک نفوذ نظامی، اطلاعاتی و امنیتی را برای خود ایجاد کند. پایگاه پنجم دریایی در بحرین است. پایگاه هوایی گسترده در قطر و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس؛ یعنی هزینه نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا برای تقابل با ایران تنها از جیب آمریکا پرداخت نمی‌شود؛ بلکه اقتصادهای موازی و همسو در بین کشورهای عربی هم به آمریکایی‌ها کمک می‌کنند و این هزینه بین آنها تقسیم می‌شود. این در حالی است که ایران با این اقتصاد ناتوان به‌تنهایی دارد هزینه نفوذ خود را در منطقه می‌پردازد. طبیعتا این شرایط اقتصادی داخلی را بیش‌ازپیش بحرانی می‌کند و اگر تا پیش از این برخی واقعیت‌های جاری در اقتصاد و بازار از سوی نهادهای متولی نادیده گرفته می‌شود، اکنون مشکلات به جایی رسیده است که نمی‌توانند آن پارامترها را نادیده بگیرند و به قول شما شاید برای اولین بار کار به جایی رسیده است که ناچارند واقعیت‌های بازار را هم در نظر بگیرند و اذعان داشته باشند که این قیمت‌ها می‌تواند روی روند‌ها اثرگذار باشد. همین نکته نشان می‌دهد به همان اندازه که پارامترهای حوزه سیاست خارجی، مذاکره، تنش، مناقشه، جنگ و صلح می‌تواند روی بازار و اقتصاد و معیشت اثرگذار باشد، برعکس آن هم صادق است؛ یعنی وضعیت اقتصادی و معیشتی و تجاری هم می‌تواند روی توان دیپلماتیک، نظامی و امنیتی کشورها اثر خود را بگذارد.

شما می‌بینید در اقتصاد ناتوان ایران که تولید در آن تعطیل است، تنها منبع برای تأمین هزینه‌ها و بودجه نظامی ما در منطقه از طریق فروش منابع طبیعی است که قاعدتا کفایت نمی‌کند؛ چون ایران به‌تنهایی باید این هزینه و هزینه گروه‌های همسو را پرداخت کند و برخلاف روند آمریکا هیچ اقتصاد موازی در منطقه و جهان به ایران کمک نمی‌کند تا بخشی از این هزینه‌ها را پرداخت کند. پس وقتی فروش منابع طبیعی هم کفاف این هزینه‌ها را ندهد، قاعدتا نهادهای اجرائی به سمت افزایش نرخ ارز می‌روند، پس اصلا مهم نیست که این نهادها و متولیان چه می‌گویند یا اصلا این بازارها و قیمت‌ها را قبول دارند یا خیر. مهم اقتصاد ناتوان امروز کشور است که قادر به خلق ارزش افزوده نیست و هم‌زمان با آن، هزینه‌های گسترده هم باعث شده که این اقتصاد بحران‌زده از پس هزینه‌ها برنیاید. همین روند موجب شده یک معادله ناترازی بین هزینه‌ها و درآمدها به وجود آید و هم‌زمان با آن، این دست‌کردن در جیب مردم به نام مالیات، انتقادات بی‌سابقه و فزاینده را به نقطه سرریز برساند.

‌به مالیات اشاره کردید. این تناقض در ماهیت اقتصاد ایران را چگونه می‌بینید. از یک سو متولیان اجرائی داعیه اقتصاد کوپنی، تعاونی‌محور، دولتی و حمایت از مردم به نام یارانه را دارند و از سوی دیگر و هم‌زمان به شدیدترین شیوه کاپیتالیستی از هر روزنه‌ای به دنبال کسب مالیات هستند؟ ریشه این تناقض در کجاست؟

این نکته شما درست است و ما شاهد یک اقتصاد لیبرالیستی به‌شدت لجام‌گسیخته در ایران هستیم؛ اما ریاکاری در این است که این شیوه‌های اقتصاد لیبرالی و کاپیتالیستی با نام‌های انقلابی و عقیدتی توجیه می‌شود و درد مضاعف آنجاست که اتفاقا برخی رسانه‌های رسمی هم مروج چنین نگاهی در اقتصاد هستند؛ اما ریشه این تناقض در کجاست؟ در همان نکاتی است که قبلا گفتم. وقتی طبیعتا دولت و نهادهای متولی نمی‌توانند با اتکا به فروش منابع طبیعی هزینه‌ها را تأمین کنند و در کنار آنچه به‌عنوان نرخ‌سازی دلار، سکه و طلا در بازارهای رسمی و موازی برای تأمین کسری بودجه و تأمین نیازها و هزینه‌های خود در نظر دارند، از سوی دیگر هم به نام مالیات دست خود را در جیب مردم کرده‌اند. اینجا دو نکته مهم وجود دارد؛ اول آنکه برخلاف ادعای اقتصاد غیر‌ لیبرالیستی و مردمی، اکنون شدیدترین تبعیض‌ها و نابرابری‌ها به نام مالیات انجام می‌شود. نکته دیگر آن است که همه بخش‌های اقتصادی مالیات پرداخت نمی‌کنند که این هم بخشی از انتقادات جامعه را شامل می‌شود؛ بنابراین قبلا هم اشاره کردم و دوباره هم تأکید می‌کنم تا زمانی که این نظام مالیاتی و این تناقض در حوزه اقتصادی وجود دارد، قطعا امیدی به بهبود و حتی تعدیل شرایط و مشکلات کنونی نیست.

‌سؤال پایانی را قدری شخصی‌تر کنم. کمتر کسی وجود دارد که نشست سال گذشته حضرت‌عالی و آن گریه‌تان برای آینده کشور را دیده باشد و تحت تأثیر قرار نگیرد که نشان از دلسوزی‌تان برای ایران دارد؛ اما در‌این‌بین دو گزاره بسیار پررنگ برای ترسیم آینده اقتصاد کشور مطرح است؛ «فروپاشی اقتصادی» یا «ونزوئلایی‌شدن اقتصاد» که به نظر می‌رسد از مجموعه گپ‌و‌گفت‌هایی که قبلا با شما داشتم، حسین راغفر جزء آن دسته از کارشناسان و اقتصاددانانی است که روی سناریوی ونزوئلایی‌شدن اقتصاد ایران تأکید دارد؛ کما‌اینکه نرخ‌های تورم هم نشان می‌دهد این گزاره بیشتر نزدیک به واقعیت است؛ اما سؤال اینجاست که آیا تداوم و تشدید ونزوئلایی‌شدن اقتصاد نمی‌تواند نهایتا به سناریوی فروپاشی اقتصادی هم منجر شود؟

سؤال بسیار خوبی است. اتفاقا بله، می‌تواند. وقتی ما چندین سال است با تورم دو‌رقمی درگیر هستیم، به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان تضمین کرد که در مدت چند ماه یا یک سال آینده این تورم دو‌رقمی، سه‌رقمی نشود. نگاه نکنید که دولت و بانک مرکزی برخی از آمارها را مخفی می‌کنند یا دست به آمارسازی می‌زنند و در آمارها دست می‌برند تا به خیال خود وضعیت را قدری مثبت و گل و بلبل نشان دهند. واقعیت‌های تلخ در اقتصاد، بازار و معیشت و سفره مردم چیز دیگری می‌گوید. مردم هر روز با گوشت و پوست و استخوان این تورم لجام‌گسیخته را که به شکل آسانسوری بالا می‌رود، درک می‌کنند. از طرف دیگر واقعیت‌های جاری در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی و مسائل جاری فرهنگی و اجتماعی هم مؤید آن است که اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، شاید اقتصاد ایران از گزاره ونزوئلایی‌شدن به سمت فروپاشی میل کند. یقینا این و انتقادات گسترده و بی‌سابقه مردم که تقریبا اکثر جامعه را در بر گرفته است، به موازات فساد و تورم افسارگسیخته از سناریوی ونزوئلایی‌شدن فراتر خواهد رفت.